مقاتلون من أجل السلام تدعو الرئيس الأمريكي بايدن لفرض عقوبات على رئيس الحكومة الإسرائيلي

مقاتلون من أجل السلام تدعو الرئيس الأمريكي بايدن لفرض عقوبات على رئيس الحكومة الإسرائيلي

نشرت حركة مقاتلون من أجل السلام عبر مكتب محاميها “ايتاي ماك” رسالة مفتوحة موجه للرئيس الأمريكي جو بادين تطالبه بفرض عقوبات على رئيس الوزراء الاسرائيلي نفتالي بينيت بسبب قيامه بملاحقة ست مؤسسات حقوقية فلسطينية ووصفها بأنها تدعم الإرهاب.  وقد حملت الرسالة عنوان ” حقوق الإنسان الفلسطينية تحتاجك أيها الرئيس بايدن” حيث تم نشرها عبر منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بـ مقاتلون من أجل السلام بالثلاث لغات، العربية، والعبرية، والانجليزية. وطالبت الحركة الجمهور بتوزيع ونشر الرسالة عبر ثلاث هاشتاغات خاصة وهي 

#MagnitskyAct

#StopGantz

#Biden_protect_palestinians

 

 نص الرسالة (بالانكليزية): https://bit.ly/3jSdfTk

 

واستندت الحركة في رسالتها على القانون الأمريكي المعروف بقانون  “ماغنسكي” لسنة 2016 حيث يسمح هذا القانون للحكومة الامريكية بفرض عقوبات على من تدينه بخرق حقوق الإنسان في أي منطقة بالعالم ومنها تجميد حسابات بنكية ومنع من دخول الولايات الامريكية المتحدة.

 

وبحسب القانون الأمريكي هناك شخصيات من عدة دول مثل روسيا، بيلاروسيا ، فنزويلا والصين قد وضعوا على قائمة منتهكي حقوق الإنسان وتعتقد حركة مقاتلون من أجل السلام ان بينيت يستحق أن يوضع ضمن تلك القائمة بسبب استهدافه مؤسسات حقوقية فلسطينية. 

 

ويأتي قرار غانتس بتجريم المنظمات الست الفلسطينية من دون تقديم أي إثبات ، ومن دون أي إجراء شفاف ، بل أن القرار استند إلى بحث نشرته مؤسسة “مراقب المنظمات  غير الحكومية”  التابعة لليمين الإسرائيلي المتطرف. وبالإضافة إلى ذلك ، لدى غانتس مصلحة شخصية في هذا الأمر ، فقد قامت  بعض هذه المنظمات الفلسطينية الست بتقديم اتهامات شخصية ضده في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي بسبب ارتكاب جرائم حرب خلال حرب 2014 على غزة.

 

ومن الواضح للجميع أن المنظمات الفلسطينية الست تم تصنيفها على أنها “منظمات إرهابية” لأنها تقوم بفضح الاحتلال الاسرائيلي للجمهور، بل وتقوم بذلك بنجاح وهذا يقود المنظمات اليمينية للجنون. وعلى الرغم من كل الجهود المبذولة لإسكات أصواتهم ، فإن هذه المنظمات الفلسطينية تكشف مرارًا وتكرارًا الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي والشرطة والمسؤولين الحكوميين و القضائيون والمستوطنين على حد سواء.   

 

 

اترك تعليقاً